fc741f6fec8fa114240b08eb60ff7c20

النواب يعفي أبناء الأردنيات وأبناء غزة من تصاريح العمل مميز

قيم الموضوع
(0 أصوات)

السفير نيوز

أعفى مجلس النواب أمس أبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب المقيمين في المملكة من الحصول على تصاريح عمل.
وأعفى المجلس خلال جلسة تشريعية أيضا أبناء قطاع غزة من الحصول على تصاريح عمل.
وأقرّ مجلس النواب خلال جلسته التشريعية سبع مواد من قانون العمل المعدل المؤقت المكون من 37 مادة قبل أن يرفع رئيس المجلس عاطف الطراونة الجلسة إلى يوم الأحد المقبل.
ووافق المجلس بعد نقاش مستفيض على استثناء أي مجموعة من العمال من تعريف النزاع القانوني، وهو أمر رأى نواب أنه يشكل مخالفة للدستور الأردني
وكان قانون العمل قبل تعديله المؤقت يعرف النزاع العمالي بأنه "كل خلاف ينشأ بين مجموعة من العمال أو النقابة من جهة وبين صاحب عمل أو نقابة أصحاب العمل من جهة أخرى حول تطبيق عقد عمل جماعي أو تفسيره أو يتعلق بظروف العمل وشروطه".
واعتبر نواب كثر أن اقتصار تعريف النزاع على النقابات وأصحاب العمل يحرم أكثر من 94 بالمائة من العمال غير المنضمين لنقابات للمطالبة بحقوقهم،
وشددوا على أن التعديل يخالف الدستور وطالبوا بالعودة إلى تعريف النزاع العمالي كما كان قبل تعديله
على الجهة المقابلة أرجأ رئيس لجنة العمل في مجلس النواب خالد الفناطسة موافقة اللجنة على التعديل، وبيّن أنّ هناك منظمات ذات أجندات تستغل هذا الأمر حتى تحرض عمال على إضرابات واعتصامات غير مبررة.
وتابع أن التعديل سيشجع العمال على الانضمام إلى النقابات العمالية التي يعد الانتساب إليها اختيارا ولا إجباريا.
وطالب الفناطسة الحكومة أن تقدم تعديلات جديدة تطال أحكاما أخرى تتعلق بالعمل.
ووافق المجلس بعد نقاش طويل على حصر تمثيل العمال في اثناء النزاعات بالنقابات بعد أن أيد ذلك 45 نائبا من اصل 73 نائبا كانوا تحت قبة البرلمان.
نظام العمل المرن يخالف الدستور
وفي وقت وافق مجلس النواب على إدخال تعريف لمفهوم العمل المرن في قانون العمل تعهدت الحكومة بإعادة إصدار نظام العمل المرن بعد سريان التعديلات الجديدة.
وجاء تعهد الحكومة على لسان وزير العمل سمير مراد بعد أن ذهب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبد المنعم العودات إلى أنّ إصدار الحكومة لنظام العمل المرن يخالف أحكام الدستور.
وذهب العودات إلى أن الحكومة أصدرت نظام العمل المرن دون سند قانوني من قانون العمل الذي يخلو حاليا من أي إشارة لمفهوم العمل المرن، وأكد أن ذلك يخالف الدستور.
على الجهة المقابلة أقرّ وزير العمل سمير مراد بذلك، وأضاف أن الوزارة تنبهت إلى ذلك. وتابع أنها ستعيد إصدار نظام العمل المرن مرة أخرى بعد سريان تعديلات قانون العمل.
وغلظ مجلس النواب عقوبة مكاتب تقوم بأعمال وساطة لتشغيل عمال أو تسهيل تشغيلهم دون أن تكون مرخصة بذلك.
وأقرّ مجلس النواب توصية لجنة العمل لرفع الغرامة المالية لتصبح من 500 دينار إلى 1500 دينار بدلا من 200 دينار إلى 1000 دينار كما هي حاليا.
ووافق مجلس النواب على توسيع إنشاء مكاتب لاستخدام عمالة غير أردنية في أي قطاع يوافق عليه مجلس الوزراء.
واشترط القانون لذلك أن لا يتعارض إنشاء هذه المكاتب مع أهداف وزارة العمل وسياستها في توفير فرص العمل وتشغيل الأردنيين، بالإضافة إلى قطاع العاملين في المنازل وبساتينها وطهاتها 
ومن في حكمهم.

آخر تعديل على الأربعاء, 09 كانون2/يناير 2019 08:35

الروايات

1men4sale.jpgghelaf_hafi1_new.jpgindex41.jpgindex.jpg

تطلب من دار فضاءات للنشر والتوزيع. ودار وائل للنشر والتوزيع

77

250