728X90

هيئة تنظيم قطاع النقل

قيم الموضوع
(0 أصوات)

 

السفير نيوز

لا تزال خدمات النقل العام في المملكة تحتاج إلى مزيد من الاهتمام رغم الجهود الكبيرة التي تقوم بها هيئة تنظيم النقل البري. 
أهم المعضلات التي تواجه الهيئة هو أن أربعة وثمانين بالمئة من مالكي قطاع النقل البري هم أفراد وليسوا شركات. 
هذا يعني أن الهيئة برئيسها وكادرها  العامل تتعامل مع عشرات الآلاف من الامزجة، فضلا عن مراجعات يومية للمئات، كان يمكن تقليصها إلى العشرات فيما لو تم الاستعجال في تطبيق وجود شركات مالكة للحافلات والسرفيس بدل الملكية الفردية. 
لا شك أن أمام الهيئة الكثير من التحديات والصعاب التي يمكن تجاوزها لو كان هنالك تنسيق بين الجهات المعنية بالنقل،وعلى رأسها وزارة النقل التي تم تغيير خمسة وزراء فيها خلال عام. 
نثق بقدرة الهيئة ممثلة برئيسها صلاح اللوزي من زاوية تنظيم وترخيص والإشراف على القطاع، غير أن جهود الهيئة ستبقى ناقصة اذا لم تستند الى روافع أخرى في القطاع مثل أمانة عمان والبلديات، والنقابات التي تمثل مشغلي القطاع، فضلا عن شركات النقل السياحي التي تمثل الجانب المشرق في المعادلة السياحية.
آخر ما التزمت به الهيئة هو إيجاد مظلة قانونية لشركات التطبيقات الذكية، وهو قرار صائب وفي مكانه الصحيح ويهدف إلى خلق خدمة أفضل للمواطن، مما سيحفز مشغلي التكسيات شركات وأفرادا إلى الاحتكام لقوى السوق والدخول في منافسة حقيقية لتقديم خدمات أفضل لمتلقي الخدمة، حتى لا تظل أمور النقل مكانك سر.
الوعي العام والشامل بأمور النقل العام التي تتعاطى معها الهيئة تجعلنا مرتاحين تماما لإجراءاتها، غير أن يدا واحدة لا تصفق.
على الحكومة ممثلة بكافة الجهات ذات العلاقة بالنقل أن تجلس معا على طاولة مستديرة وتحت مظلة وزارة النقل وهيئة النقل لتضع المشكلات على الطاولة وتبدأ بوضع الحلول المناسبة والناجعة، حتى وإن استلزم الأمر إجراء جراحات صعبة وحرجة، طالما ان الهدف هو إصلاح القطاع. 
وللحديث بقية .

الروايات

1men4sale.jpgghelaf_hafi1_new.jpgindex41.jpgindex.jpg

تطلب من دار فضاءات للنشر والتوزيع. ودار وائل للنشر والتوزيع

77

160x600