عُريب هاني المومني تكتب : الاستحقاقات الدستورية المترتبة بعد الاجتماع الأول لمجلس النواب

24 كانون1/ديسمبر 2020

السفير نيوز

صدرت الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة غير عادية اعتباراً من يوم الخميس الموافق العاشر من شهر كانون الأول لعام (2020)، وقد ترتب على ذلك العديد من الاستحقاقات استناداً للدستور الأردني والنظام الداخلي لكل من مجلسي الأعيان والنواب. فقد تم الاستماع لخطبة العرش من قبل مجلس الأمة، ومن ثم بدأت أعمال الجلسة الأولى والتي تضمنت حلف اليمين الدستورية من قبل أعضاء مجلس النواب وانتخاب المكتب الدائم ولجان المجلس الدائمة لمجلس النواب، بالإضافة إلى انتخاب لجنة الرد على خطبة العرش.

ويقع على عاتق مجلس النواب التاسع عشر التعاطي مع العديد من المهام في هذه الفترة، أهمها التصويت على البيان الوزاري الذي ستتقدم به حكومة الدكتور بشر الخصاونة لمنحها الثقة من عدمه. فقد أوجب الدستور الأردني على الوزارة التي يتم تأليفها في حال كان مجلس النواب منحلاً أن تتقدم ببيانها الوزاري وأن تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ اجتماع المجلس الجديد وذلك سنداً لنص المادة (53/5) من الدستور الأردني.

ومن الجدير ذكره في هذا الصدد أن الدستور الأردني ما قبل عام (2011) لم يكن يوجب على الحكومة تقديم البيان الوزاري، وإنما كان يعتبر خطبة العرش بأنها بيان وزاري ويتم التصويت عليها لمنح الثقة، فالتعديل الدستوري أكّد على ركائز الديمقراطية وعزّز مبدأ الفصل المرن بين السلطات. إلا أن المشرّع الدستوري قد سكت ولم يعالج حكم عدم تقديم الوزارة لبيانها الوزاري خلال شهر من تاريخ اجتماع المجلس الجديد، فهل يترتب على ذلكنفس حكم عدم حصولها على ثقة المجلس حكماً ويتوجب إعادة تشكيل حكومة جديدة؟ وهل يجب على الوزارة تقديم استقالتها في هذه الحال ؟ فلم يبيّن المشرّع النتائج والتبعات المترتبة على هذه الحالة من مخالفة نص المادة (53/5) من الدستور الأردني.

كما أنه يتزامن مع ذلك استحقاق دستوري آخر ألا وهو إقرار مشروعي كل من قانون الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية لعام (2021)، حيث من المفترض أن يتم العمل بهذين القانونين مع بداية السنة المالية الجديدة وذلك وفقاًلما وردفي المادة (112) من الدستور الأردني والتي نظمت أحكام إقرار هذين القانونين.

وهنا لا بد من التأكيد على أن تفعيل العمل بقانون الدفاع لا يؤثر بأي شكل من الأشكال على العمل بنصوص هذه الأحكام وعلى هذه الاستحقاقات الدستورية. وإنما يقع على عاتق مجلس النواب القيام بهذه المهام على أكمل وجه، وإنجاز الأعمال المطلوبة منه وفقاً للمواعيد القانونية وبالإجراءات المحددة. بالإضافة إلى الاستمرار في مهمته الأساسية وهي بسط رقابته على أعمال الحكومة وإصدارها لأوامر الدفاع ومدى الحاجة إليها ومواءمتها للظروف والحالة الوبائية التي نعيشها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات في حال حصول أي انتهاك للقانون أو حقوق الإنسان.

عُريب هاني المومني

 

 

 

* السفير نيوز : موقع اخباري الكتروني يؤمن بأن الاعلام الحر هو الاعلام القادر على ملامسة قضايا المجتمع بوعيٍ عميق وحسٍ وطني مسؤول ينحاز الى الحقيقة ، ويلتزم بأخلاقيات العمل الاعلامي.
* السفير نيوز : موقع اخباري يسعى ليكون الصوت الحر الذي ينبض بهموم الناس وقضايا المجتمع حاملا لقضاياه بمهنية عالية ومصداقية لا تعوزها الدقة والموضوعية والحياد، دون تغليب للعواطف أو القناعات الشخصية أو الاصطفافات السياسية مهما كانت .

 العنوان : عمان - شارع الشهيد وصفي التل (الجاردنز) مجمع السعادة /عماره رقم 21 ، مكتب رقم 503

هاتف المكتب :( 5692040 ) فاكس : ( 5692041)